مجمع تشخیص: ادعای نمایندگان مجلس نادرست است
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۲۵۷
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص طرح ادعاهایی توسط روابط عمومی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این اطلاعیه آمده است:
در روزهای اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می رسانند.
مع الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت های آن با بندهای متعددی از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستور کار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!
بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می شود.
این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی، در همان ابتدا در هیئت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاستهای کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تاخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی ها و نیز ایفای دقیق و موثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو مجمع تشخیص مصلحت نماینده مجلس نمایندگان مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان روابط عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار گفت: اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود هم معیشت کارگران تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا درباره ارسال لایحه ارسال مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس توسط وزارت کار اظهار کرد: ما با اصلاح این مواد موافقیم به این شکل که به عنوان نمایندگان رسمی کارگران حضور پیدا کنیم، ضمن آنکه بخشی از نمایندگان دولت را میتوان به نمایندگان مجلس اختصاص داد تا از مجلس هم نماینده در شورای عالی کار حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: حتی از سازمان تامین اجتماعی نیز میتواند در شورای عالی کار حضور پیدا کند. درحال حاضر جامعه بزرگی از کارگران صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف و دارای اتحادیه های صنفی هستند ولی آنها در شورای عالی کار نماینده ای ندارند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه ساختار شورای عالی کار دارای ایراد است، گفت: میتوانیم ترکیب شورای عالی کار را با کاهش تعدادی از نمایندگان شرکای اجتماعی و افزایش تعدادی نماینده از بیرون اصلاح کنیم.در نهایت هرگونه اصلاح مواد قانون کار باید با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.
ابوی درباره تصویب دستمزد توسط مجلس نیز گفت: معتقدم اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار است.اما در مقابل هر چقدر دستمزد افزایش یابد منابع تامین اجتماعی و بحث بیمه پردازی نیز تقویت میشود. اگر مزد واقعی به کارگر داده شود و از آن طرف سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود، هم معیشت خانوارهای کارگری تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
انتهای پیام